AL HAYAT - تقرير الأونيبا: دمار بيئي كارثي في غزة يهدد الأمن المائي والغذائي

كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في سبتمبر 2025، بعنوان "الأثر البيئي للنزاع في قطاع غزة"، عن تدمير واسع النطاق للبيئة المحلية منذ تصاعد الأعمال العدائية في أكتوبر 2023. ويوثق التقرير حالة من الانهيار البيئي يشمل التربة ومصادر المياه العذبة والساحل، مما يخلق أزمة بيئية طويلة الأمد.

وأظهرت البيانات أن غزة فقدت 97% من محاصيلها الشجرية، و95% من أراضيها العشبية، و82% من محاصيلها السنوية منذ عام 2023. وقد أدى هذا الدمار إلى إضعاف الإنتاج الزراعي وزيادة القلق بشأن الأمن الغذائي في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، قدرت الأمم المتحدة أن حوالي 78% من المباني البالغ عددها 250,000 مبنى في غزة قد تضررت أو دُمرت بالكامل، مما أسفر عن توليد نحو 61 مليون طن من الحطام. وتسببت إزالة الغطاء النباتي والضغط الناتج عن النشاط العسكري في زيادة مخاطر الفيضانات وتقليل قدرة الأرض على امتصاص المياه وتجديد المياه الجوفية.

كما ساهم تضرر مرافق معالجة مياه الصرف الصحي وخطوط الأنابيب وشبكات الصرف الصحي في تدهور موارد المياه العذبة. وحذر التقرير من أن تلوث الخزان الجوفي، الذي يزود معظم سكان غزة بالماء، قد يتفاقم مع دخول مياه الصرف غير المعالجة وملوثات أخرى إلى البيئة.

وقد أثارت هذه العواقب البيئية تساؤلات حول المسؤولية القانونية الدولية. وفي مقال نشره عبد الله ناصر، الأستاذ المشارك في مركز الدراسات القانونية الدولية بجامعة جواهر لال نهرو، في صحيفة "ذا هندو"، أكد أن لإسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي لحماية الموارد الطبيعية والبيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستند ناصر إلى المبادئ المقترحة للجنة القانون الدولي لعام 2022 بشأن حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، والتي تنص على أن الدول المسؤولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً التي تسبب ضرراً بيئيًا قد تُطلب منها تقديم تعويض كامل. ودعا إلى محاسبة المسؤولين بموجب القانون الدولي.

ويواجه قطاع غزة تحدياً طويل الأمد يتمثل في إعادة بناء البنية التحتية، واستصلاح الأراضي الزراعية، وضمان إمدادات مياه آمنة كجزء أساسي من عملية التعافي.

K.al-Muhaysini--al-Hayat