جي إف إتش يحقق نمواً بنسبة 14.83% في أرباح المساهمين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026
جي إف إتش يحقق نمواً بنسبة 14.83% في أرباح المساهمين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026
كشف بنك جي إف إتش عن نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجل صافي الربح العائد على المساهمين نمواً بنسبة 14.83% ليصل إلى 116.29 مليون دولار. وأظهرت البيانات تحسناً ملحوظاً في ربحية السهم وإجمالي الدخل، مدعوماً بأداء متميز لقطاع إدارة الثروات والاستثمار الذي قفز دخله بنسبة تزيد عن 47%. كما استمر البنك في تعزيز مركزه المالي وتوسيع حضوره عبر صفقات استثمارية إقليمية ودولية.
أعلن بنك جي إف إتش عن نتائجه المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 14.83% في صافي الربح العائد على المساهمين، ليصل إلى 116.29 مليون دولار أمريكي. وجاء هذا الأداء مقارنة بـ101.27 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مدعوماً بنمو قوي في أنشطة إدارة الثروات والاستثمار والائتمان والتمويل، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة البنك كمؤسسة متكاملة للخدمات المصرفية والاستثمارية.
وسجل إجمالي دخل البنك خلال الأشهر التسعة الأولى نمواً بنسبة 5.07% ليبلغ 440.44 مليون دولار، مقارنة بـ419.20 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وفيما يتعلق بربحية السهم، ارتفعت بنسبة 18.73% لتصل إلى 3.36 سنت أمريكي، مقابل 2.83 سنت. كما ارتفع صافي الربح الموحد بنسبة 11.67% ليبلغ 117.20 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي المصروفات، بما فيها المصروفات الضريبية، 323.24 مليون دولار، بزيادة نسبتها 2.86%.
وعلى مستوى الربع الثالث، حقق البنك صافي ربح عائداً على المساهمين بقيمة 40.09 مليون دولار، مقارنة بـ34.03 مليون دولار خلال الربع المقابل من عام 2025، بزيادة نسبتها 17.81%. وارتفعت ربحية السهم في هذا الربع بنسبة 23.40% إلى 1.16 سنت أمريكي. وبلغ إجمالي الدخل خلال الربع 130.63 مليون دولار، بانخفاض نسبته 4.98% على أساس سنوي، بينما ارتفع صافي الربح الموحد بنسبة 15.32% إلى 40.63 مليون دولار، مدعوماً بانخفاض إجمالي المصروفات بنسبة 11.97%.
وسجل قطاع إدارة الثروات والاستثمار أداءً قوياً، حيث ارتفع دخله خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 47.54% ليصل إلى 176.07 مليون دولار، مقارنة بـ119.34 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. كما حقق القطاع دخلاً بقيمة 54.29 مليون دولار خلال الربع الثالث، بنمو نسبته 82.10%، مما يعكس تنامي مساهمة الأنشطة الاستثمارية في النتائج المالية للبنك.
وفي قطاع الائتمان والتمويل، ارتفع الدخل بنسبة 16.77% إلى 113.45 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، فيما بلغ دخل الربع الثالث 43.54 مليون دولار، بزيادة نسبتها 8.89%. كما ارتفع صافي عقود التمويل إلى 2.75 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ2.53 مليار دولار بنهاية عام 2025، بما يعكس استمرار التوسع المدروس في الأنشطة التمويلية.
أما أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة، فقد حققت دخلاً بقيمة 150.92 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، منها 32.79 مليون دولار خلال الربع الثالث، مع مواصلة التركيز على كفاءة إدارة رأس المال والسيولة والمخاطر.
وحافظ البنك على مركز مالي مستقر، حيث بلغت الأرصدة النقدية ومحفظة الخزانة 5.11 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، وسجلت نسبة صافي التمويل المستقر 144.1%، فيما بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة 127% خلال الربع الثالث. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 12.23 مليار دولار، مقارنة بـ12.20 مليار دولار بنهاية عام 2025، وبلغت حقوق الملكية العائدة للمساهمين 1.05 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.52%.
وعلى صعيد التوسع الاستثماري، واصل جي إف إتش تعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث صنفت شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) صفقة استحواذه بقيمة 400 مليون دولار على حصة نسبتها 60% في شركة بايرن لتأجير المعدات ضمن أكبر خمس صفقات في المنطقة. كما توصلت جي إف إتش بارتنرز إلى اتفاق بشأن شروط بيع محفظة أصول لوجستية وصناعية في الولايات المتحدة بقيمة تقارب 130 مليون دولار.
وعقب انتهاء الفترة المالية، أتم البنك بنجاح التخارج من استثمار سيبر باور إنفيستمنتس، محققاً توزيعات نقدية صافية تراكمية للمستثمرين بلغت نحو 173.5 مليون دولار، إلى جانب مواصلة تطوير استثماراته في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والطيران والبنية التحتية.
وفي إطار تحوله إلى بنك جي إف إتش، واصل البنك تطوير خدماته المصرفية والاستثمارية، مع تفعيل 390 حساباً وتعزيز قدرات منصته الرقمية، بما يوسع نطاق وصول العملاء إلى الخدمات والفرص الاستثمارية. وبلغ إجمالي الأصول والصناديق الاستثمارية التي يديرها البنك 24.11 مليار دولار، موزعة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وأوروبا، وتشمل قطاعات الصناعة والعقارات والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وفي تعليقه على النتائج، أكد رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن راشد الراشد، أن الأداء الإيجابي يعكس قوة المركز المالي للبنك وسلامة توجهاته الاستراتيجية، مشيرا إلى أن تنوع أنشطة الأعمال والإدارة الحصيفة مكّنت جي إف إتش من المحافظة على أداء قوي رغم التحديات التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح الراشد أن التحول إلى بنك جي إف إتش يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع الأنشطة المصرفية والاستثمارية، مؤكداً مواصلة البناء على الإنجازات المحققة، وتعزيز الشراكات واغتنام الفرص التي تدعم النمو المستدام وتحقق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، هشام الريس، إن النتائج المالية تعكس قوة نموذج الأعمال المتنوع للبنك والجهود المتواصلة لفرق العمل، لافتاً إلى المساهمات القوية لقطاعات إدارة الثروات والاستثمار والائتمان والتمويل والخزانة والاستثمارات الخاصة.
وأكد الريس تفاؤله بالفرص المتاحة في الأسواق الرئيسية للبنك، مشدداً على مواصلة تطوير المحفظة الاستثمارية وتعزيز العلاقات مع العملاء والشركاء، والسعي إلى اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية التي تدعم النمو المستدام وترسخ مكانة جي إف إتش في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.
وفي مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، واصل البنك تنفيذ مبادرات لدعم التعليم وتمكين الشباب والرعاية المجتمعية، إلى جانب المشاركة في أسبوع الشجرة الوطني في البحرين، ودعم مبادرة «مدينة شباب 2030»، والتعاون مع مؤسسة «كاف الإنسانية»، فضلا عن تعزيز حضوره في المجال الرياضي من خلال شراكته مع نادي النصر السعودي ودعم دورة الألعاب الآسيوية العشرين في اليابان.
A.Hadi--al-Hayat
