تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يرتفع إلى 4.98 مليار ريال خلال الربع الثاني
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يرتفع إلى 4.98 مليار ريال خلال الربع الثاني
كشف تقرير صادر عن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن ارتفاع إجمالي التمويل المقدم لهذا القطاع خلال الربع الثاني من عام 2026 ليصل إلى نحو 4.98 مليار ريال سعودي، مسجلاً نمواً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد استفاد من هذه البرامج التمويلية أكثر من 30 ألف منشأة، في حين سجل قطاع الزراعة أعلى معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ارتفع إجمالي التمويل المقدم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2026، ليسجل نحو 4.98 مليار ريال سعودي. ويأتي هذا الارتفاع بزيادة نسبتها 11.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث كان حجم التمويل حينها يبلغ 4.47 مليار ريال، بما يعادل ارتفاعاً في القيمة قدره 512 مليون ريال.
وأوضح تقرير صادر عن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن إجمالي التمويل التراكمي الذي تم توفيره عبر برامج الإقراض غير المباشر وبرنامج ضمان التمويل قد تجاوز 145 مليار ريال منذ إطلاق هذه البرامج في عام 2006 وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2026. وأشار التقرير إلى استفادة أكثر من 30 ألف منشأة من مختلف برامج البنك، فيما بلغت قيمة الضمانات الممنوحة نحو 99 مليار ريال.
وسجلت الشركة السعودية للاستثمار الجريء تنفيذ استثمارات بقيمة تجاوزت 4.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للتمويل، استحوذت منطقة الرياض على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل التراكمي بنسبة 44.4%، بقيمة تجاوزت 65 مليار ريال. وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بنسبة 22.2% وبتمويل بلغ 32.5 مليار ريال، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 20% بقيمة 29 مليار ريال.
كما توزعت النسب المتبقية على مناطق أخرى، حيث حصلت منطقة القصيم على نسبة 2.8% بتمويل قدره 4.1 مليار ريال، ومنطقة عسير بنسبة 2.7% وبقيمة 3.9 مليار ريال، فيما قسمت النسبة المتبقية البالغة 7.8% على بقية المناطق.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات قائمة القطاعات من حيث حجم التمويل التراكمي بنحو 42.7 مليار ريال، تلتها أنشطة التشييد والبناء بـ39.5 مليار ريال، ثم الصناعة التحويلية بنحو 18.8 مليار ريال.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو خلال الربع الثاني من عام 2026، سجل قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك أعلى معدل نمو في التمويل بنسبة بلغت 399.1%، ليصل حجمه إلى 27.16 مليون ريال مقارنة بـ5.44 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2025. كما ارتفع تمويل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 255.2% ليصل إلى 17.76 مليون ريال.
وسجل قطاعا المعلومات والاتصالات والنقل والتخزين نمواً ملحوظاً أيضاً، حيث زاد تمويل الأول بنسبة 66.5% ليصل إلى 183 مليون ريال، وزاد تمويل الثاني بنسبة 48% ليبلغ 141 مليون ريال. وقد امتد أثر هذه التمويلات إلى مسارات نمو المنشآت ووصولها إلى الأسواق المالية، إذ استفادت 76 منشأة صغيرة ومتوسطة من الأدوات التمويلية قبل أو بعد إدراجها في السوق الموازية "نمو"، فيما وصلت منشأتان إلى السوق الرئيسية "تاسي" بعد رحلة تمويل ونمو امتدت لسنوات.
H.Qureshi--al-Hayat
