AL HAYAT - وزارة التعليم السعودية تقر ضوابط الشراكة مع القطاع الخاص دون نقل الملكية

Riyadh -

IN THE NEWS

وزارة التعليم السعودية تقر ضوابط الشراكة مع القطاع الخاص دون نقل الملكية
وزارة التعليم السعودية تقر ضوابط الشراكة مع القطاع الخاص دون نقل الملكية

وزارة التعليم السعودية تقر ضوابط الشراكة مع القطاع الخاص دون نقل الملكية

أقرت وزارة التعليم السعودية ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام، لتحديد آليات استثمار الأصول والمرافق التعليمية والنموذج المالي والعوائد وحوكمة وإدارة الشراكات. وتأتي هذه الضوابط لضمان عدم الإخلال بسلامة العملية التعليمية، مع التأكيد الصريح على أن نقل ملكية أي أصل تعليمي لا يدخل ضمن نطاق هذه الشراكات.

Text size:

أقرت وزارة التعليم السعودية مجموعة من الضوابط المنظمة للإسناد والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في مجال التعليم العام. وتهدف هذه الضوابط إلى تحديد الآليات الدقيقة لاستثمار الأصول والمرافق التعليمية، بالإضافة إلى وضع الأسس للنموذج المالي والعوائد المتوقعة، وحوكمة وإدارة الشراكات القائمة، بما يضمن الحفاظ على سلامة العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

ونصت الضوابط التي اطلعت عليها صحيفة "الاقتصادية" على وجوب استثمار الأصول التعليمية وتنميتها بما يحقق الفائدة للتعليم العام، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة للتصرف في العقارات التعليمية واستثمارها والانتفاع بها. وأكدت الوزارة أن الاستثمار يجب ألا يخل بسلامة العملية التعليمية، أو احتياجات المؤسسة التعليمية المرتبطة بالأصل، أو إمكانية استخدامه مستقبلاً، مع مراعاة الأثر التعليمي والاجتماعي والقيمة الاقتصادية للأصل والاستدامة.

وأجازت الضوابط أن تشمل الشراكة التأجير أو منح حق الانتفاع، والتطوير أو إعادة التأهيل والتشغيل والاستثمار، واستخدام أجزاء من الأصل أو مرافقه أو مساحاته، والاستخدام التجاري أو المجتمعي خارج أوقات التعليم، وأي نموذج آخر تجيزه الأنظمة ذات العلاقة. كما أجازت دمج الأصل مع خدمة تعليمية أو تشغيلية ضمن نموذج شراكة متكامل متى كان ذلك جائزاً نظاماً وأكثر كفاءة، على أن تتولى الوحدة التنظيمية المختصة واللجان المقررة دراسة الشراكات والموافقة عليها بحسب الصلاحيات المقررة.

وشددت الوزارة على أن نقل ملكية أي أصل تعليمي لا يدخل ضمن هذه الضوابط، ويخضع للأحكام المقررة في نظام التخصيص والأحكام المنظمة لعقارات الدولة. وفيما يتعلق بالنموذج المالي، أجازت الضوابط أن يتضمن مقابلًا ثابتاً أو متغيراً، أو مقابلًا مرتبطاً بعدد المستفيدين أو مستوى الخدمة أو حجم الاستخدام، أو مدفوعات وحوافز مرتبطة بالأداء والنتائج، أو مشاركة في الإيرادات أو العوائد، أو مساهمات عينية، أو تحمّل الشريك تكاليف التطوير أو التمويل أو التشغيل كلياً أو جزئياً.

وأوضحت الوزارة أنه لا تتحمل مقابل خدمات قُدّمت بعد زوال التراخيص أو التصاريح اللازمة لمقدم الخدمة أو إيقافها أو عدم تجديدها. وبيّنت أن آلية الاستفادة من الإيرادات والعوائد تحدد وفق الترتيبات المتفق عليها بين وزارة التعليم ووزارة المالية، وأن المقابل في الشراكات المتعلقة بالأصول يُقدّر وفق تقييم معتمد من مقيّم مرخّص، مع تعريف تعاقدي منضبط لوعاء المشاركة في الإيرادات، وحق الوزارة في التدقيق المستقل.

وفي جانب الحوكمة، تتولى الوحدة التنظيمية المختصة تنسيق وتطوير محفظة الشراكات ومتابعة أدائها، فيما تتولى الوحدة الفنية تحديد المتطلبات والمستهدفات الفنية. ويجب اعتماد حوكمة لكل شراكة تتناسب مع حجمها ومخاطرها، تحدد مالك المشروع والجهة المسؤولة عن العقد وصلاحيات اتخاذ القرار والتصعيد وجهة قياس الأداء. وأجازت للوزارة تشكيل لجان توجيهية أو تنفيذية أو فنية لإدارة المحفظة، والاستعانة بجهات متخصصة لإدارة عقود الشراكة أو الإشراف على تنفيذها وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وتشمل العقود الاشتراطات التعليمية، ومنها المستهدفات ومؤشرات الأداء وآليات قياسها، ومستويات الخدمة، وحقوق المستفيدين وآليات تلقي شكاواهم، وضوابط بيانات الطلاب والعاملين، وخطة استمرارية الخدمة والتسليم والانتقال، والجزاءات والغرامات وحالات الإنهاء وآليات معالجة الخلافات. وتقاس الشراكات وفق مؤشرات أداء ومخرجات معتمدة، مع التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب في تقييم الجوانب التعليمية الداخلة في اختصاصها.

وأوضحت الوزارة أن المقابل والحوافز ترتبط بالأداء التعليمي متى كان ذلك مناسباً، وتُراجع الشراكات دورياً للتحقق من استمرار جدواها. ويُؤخذ بنتائج التقييم عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستمرار العلاقة أو تجديدها أو توسيع نطاقها، مع توثيق الدروس المستفادة للشراكات اللاحقة.

G.Mishaal--al-Hayat