القدس والأقصى في سباق الانتخابات الإسرائيلية بين التسريع والتدرج
القدس والأقصى في سباق الانتخابات الإسرائيلية بين التسريع والتدرج
رغم احتدام المنافسة السياسية بين معسكر بنيامين نتنياهو والأحزاب المناوئة له، يرى باحثان مختصان أن انتقال السلطة بين الطرفين، إن حدث، لا يعني بالضرورة تحولًا جوهريًا في السياسات الإسرائيلية تجاه القدس والمسجد الأقصى، بقدر ما قد ينعكس على وتيرة تنفيذها والأدوات المستخدمة لفرضها بين نهج يسعى إلى تسريع فرض الوقائع على الأرض، وآخر يميل إلى التدرج وتجنب تداعيات المواجهة المفتوحة. وتأتي هذه التقديرات في ظل تعقّد مشهد تشكيل الحكومة الإسرائيلية
رغم احتدام المنافسة السياسية بين معسكر بنيامين نتنياهو والأحزاب المناوئة له، يرى باحثان مختصان أن انتقال السلطة بين الطرفين، إن حدث، لا يعني بالضرورة تحولًا جوهريًا في السياسات الإسرائيلية تجاه القدس والمسجد الأقصى، بقدر ما قد ينعكس على وتيرة تنفيذها والأدوات المستخدمة لفرضها بين نهج يسعى إلى تسريع فرض الوقائع على الأرض، وآخر يميل إلى التدرج وتجنب تداعيات المواجهة المفتوحة. وتأتي هذه التقديرات في ظل تعقّد مشهد تشكيل الحكومة الإسرائيلية عقب الانتخابات، بعدما أظهرت النتائج حصول المعسكر الذي يقوده نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للمعسكر المتحالف مع غادي آيزنكوت، بينما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعدًا، دون أن يتمكن أي من المعسكرين من بلوغ الأغلبية المطلوبة، والمحددة بـ61 مقعدًا.
ويقول أستاذ دراسات بيت المقدس عبد الله معروف إن النظرة الأساسية للمعسكرين تجاه القدس والمسجد الأقصى لا تختلف من حيث المبدأ، موضحًا أنهما يلتقيان، وفق تقديره، عند اعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان، ودعم إتاحة الصلاة اليهودية في المسجد الأقصى. ويرى معروف في حديثه لـ"قدس برس" أن التباين بين المعسكرين يكمن أساسًا في آليات تنفيذ هذه الرؤية وسرعة فرضها؛ إذ يدفع معسكر نتنياهو، المدعوم من تيار الصهيونية الدينية، نحو حسم الملف بأسرع وقت ممكن، دون إيلاء الاعتبار الكافي لحساسية المسجد الأقصى أو احتمالات تفجر الأوضاع في المنطقة.
في المقابل، يقدّر أن المعسكر المنافس، الذي يتصدره آيزنكوت، أكثر ميلًا إلى التدرج في تعزيز السيطرة الإسرائيلية على القدس والأقصى، انطلاقًا من حسابات أمنية وسياسية تتصل بكلفة التصعيد وتداعياته. ويضيف أن الخلاف، بهذا المعنى، يتعلق بالكيفية والوتيرة أكثر مما يتعلق بالهدف النهائي، محذرًا من التعامل مع أي تغيير حكومي محتمل بوصفه ضمانة لوقف استهداف المسجد الأقصى أو التراجع عن الوقائع التي فُرضت فيه.
ويشير معروف إلى أن الصلوات اليهودية العلنية التي اتسع نطاقها منذ عام 2024 باتت، وفق تقديره، من الوقائع التي قد تستمر في ظل أي حكومة لاحقة، حتى لو تبنت خطابًا أقل تصعيدًا. ويؤكد أن وصول أحزاب أخرى إلى الحكم لا يعني تلقائيًا إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، إذ إن حكومات الاحتلال المتعاقبة لا تتراجع، في تقديره، بسهولة عن المكاسب التي يحققها التيار الديني القومي داخل المسجد الأقصى.
تركيبة الحكومة تحدد وتيرة التصعيد ويربط معروف مستوى الخطر المباشر بتركيبة الحكومة المقبلة، وهوية الجهة التي ستتولى الملف الأمني في القدس، محذرًا من أن بقاء هذه الصلاحيات بيد تيار الصهيونية الدينية قد يقود إلى تسارع محاولات فرض السيطرة على المسجد الأقصى.
وينبه إلى خطورة التصورات الدينية الخلاصية لدى أوساط في اليمين الديني، عندما تتحول إلى دوافع سياسية للتعجيل بتغيير واقع المسجد، والتعامل مع المرحلة باعتبارها فرصة لتحقيق رؤى عقائدية مرتبطة بمستقبله. الحسم في مواجهة إدارة الاحتلال
من جانبه، ينبه الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي محمد هلسة إلى أن وصف الأحزاب المناوئة لنتنياهو بأنها كتلة سياسية متجانسة يحتاج إلى تدقيق، نظرًا إلى التباينات الأيديولوجية والسياسية الواسعة بين مكوناتها، سواء في القضايا الداخلية أو في مقاربتها للقضية الفلسطينية. ويوضح هلسة، في حديثه لـ"قدس برس"، أن اليمين القومي والديني، ولا سيما حزبا إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ينطلق في تعامله مع الأرض والاستيطان والمقدسات من مفهوم "الحسم"، القائم على فرض السيطرة الميدانية وتوسيع الاستيطان وتقليص الوجود الفلسطيني، حتى وإن ترتبت على ذلك ردود فعل دولية حادة.
ووفق هلسة، لا يكتفي هذا التيار بالتوسع التدريجي، بل يسعى إلى إحداث تغييرات متسارعة تكرّس المشروع الاستيطاني، ويعدّ تجاوز القيود السابقة مؤشرًا على نجاحه وقدرته على فرض مزيد من الوقائع. أما الأحزاب المناوئة لنتنياهو، فيرى أنها تميل، بدرجات متفاوتة، إلى إدارة الاحتلال، من خلال الإبقاء على السيطرة الأمنية والاستيطان، مع خفض مستوى التصعيد العلني وتجنب الممارسات التي وهو ما قدا زيادة عزلة إسرائيل وتفاقم الانتقادات الدولية الموجهة إليها.
ويشير إلى أن هذه المقاربة قد تتضمن تقديم تسهيلات معيشية أو تخفيف بعض القيود، لكنها لا تعني بالضرورة الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، أو الاستعداد لإنهاء السيطرة العسكرية والتراجع عن الاستيطان. وبينما يتعلق بالمسجد الأقصى، يلفت هلسة إلى أن بن غفير يتعامل مع التغييرات التي شهدها المسجد خلال وجوده في الحكومة باعتبارها إنجازات تجاوزت خطوطًا حمراء كانت الحكومات الإسرائيلية السابقة تتحاشى تخطيها، خصوصًا بينما يتعلق بأداء الطقوس اليهودية العلنية.
ويحذر من أن استمرار هذا النهج قد يدفع باتجاه محاولة تخصيص حيز مكاني ثابت لليهود داخل المسجد الأقصى، بما ينقل الاعتداءات من مجرد فرض الطقوس إلى تكريس تقسيم مكاني، وفرض السيطرة المباشرة على أجزاء منه. وفي هذا السياق، أشارت تقارير إعلامية إلى أداء بن غفير الصلاة داخل المسجد الأقصى في نيسان/أبريل الماضي، رغم استمرار إعلان نتنياهو التمسك بالوضع القائم، الذي يسمح لغير المسلمين بزيارة المسجد دون أداء الصلاة فيه، وهو ما يعكس، وفق هذه القراءة، الفجوة بين الموقف الحكومي المعلن والممارسات الميدانية.
R.Rabiah--al-Hayat
